أمواج ناعمة

التعليم في (قبضة) المال

د. ياسر محجوب الحسين

ينظر البعض إلى التعليم على اعتباره نوعا من الاستهلاك والاستثمارا في الوقت ذاته، وهنا يقفز تساؤل مهم حول من المسؤول عن التعليم، هل هي الدولة ام المجتمع؟.. وبدون تردد يمكن أن نقول الدولة هي المسؤول الأول، وذلك في اطار مسؤولياتها تجاه إعداد المواطن الصالح، ومما يؤكد ذلك أن أن التعليم إلزامي.. لكن في المقابل يمكن للدولة أن تعطي القطاع فرصة لبناء المجتمعات من خلال التعليم.
ومعروف أن الدولة تنفق على التعليم الحكومي بغية الحصول على نتائج قومية، لكن المستثمرين ينفقون على التعليم غير الحكومي بهدف الحصول على ارباح!!.. ما داعني اليوم لطرق موضوع الاستثمار في التعليم وهو موضوع حساس ومهم وله فرسانه، هو إعلان أحد البنوك في السودان عن إتفاقه مع إحدى المدارس الخاصة فى كوستى لإدارة إصدار أسهم أولية لتحويل المدرسة إلى شركة مساهمة عامة يتم إدراج وتداول أسهمها فى سوق الخرطوم للأوراق المالية، برأس مال (10) مليون جنيه وقيمة السهم جنيه واحد وهناك (5) ملايين جنيه مطروحة للاكتتاب العام.
ودون الوقوف كثيرا عند قول مسؤول كبير في البنك بأن الخطوة تؤكد البعد الاجتماعى المنوط بالمؤسسات المالية، فإن من الواضح أن الاستثمار في مجال التعليم قد أصبح أحد الاستثمارات ذات المردود المادي الجيّد الذي تسعى إليه الجهات المستثمرة، كما أن اقتصاديات التعليم تؤكد أن الاستثمار في التعليم من انجح الاستثمارات.. مسؤول البنك مضى يسوّق الفكرة قائلا: أن اكمال هذه العملية (الصفقة) من شأنه المساعدة فى استبقاء مواطنى الولايات فى مناطقهم وايقاف الهجرة للعاصمة..
في كل الأحوال إن قضية التعليم قضية حساسة وتمس الأمن الوطني ويجب التعاطي مع فكرة (خصخصته ) أو تركه لقمة سائغة في قبضة المال أمر يحتاج لكثير من الحذر.. فالتعليم الخاص نجده في كثير من الأحيان وكأنما انشىء من أجل طبقة اجتماعية دون سواها حيث لا تتم مراعاة الأسرة المتوسطة الدخل..